متابعة
نظم الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يوم أمس السبت 4 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقره الإقليمي، حيث عرفت هذه الوقفة مشاركة واسعة لكل القطاعات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ينتمون للقطاع الخاص، ولمختلف قطاعات الوظيفة العمومية و أيضا القطاعات غير المهيكلة.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات مناوئة للسياسات الحكومية الرامية إلى إفقار الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، عبر سن القوانين التراجعية وغلاء المعيشة، واخرى تندد بالمناورات الحكومية للتملص من تفعيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور و تخفيض الضريبة على الدخل، كما هتف المشاركون في الوقفة بشعارات ترفض التضييق على الحريات النقابية، مطالبين بضمان الحق في العيش الكريم وحماية حقوق الطبقة العاملة.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للاتحاد المحلي خالد الإجباري في تصريح صحفي، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت ردا على “الأوضاع العامة التي تتخبط فيها الطبقة العاملة المغربية عموما وأجراء إقليم الحسيمة بشكل خاص، نتيجة المخططات الحكومية الرامية إلى ضرب الاستقرار في العمل والإجهاز على مكتسبات الحركة النقابية”.
وأوضح نفس المصدر، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا للتنديد، بـ”استهداف القطاعات الحيوية بإقليم على رأسها قطاع الصيد البحري، وقطاعات أخرى لازالت تعاني كالمطاعم والمقاهي والفنادق، وإثقالها بضرائب تعجيزية قد تِؤدي بأصحابها إلى الإفلاس التام، واستفحال ظواهر الانحراف وسط الشباب وإقبال العائلات مجتمعة على ركوب مغامرة الهجرة عبر قوارب الموت نحو أوروبا هروبا من جحيم البطالة والفقر والتشريد والضياع و فقدان الثقة في مستقبل آمن بالوطن” على حد قوله.
تعليقات
0