في خطوة جديدة ضمن سلسلة العزل التي تشهدها الجماعات الترابية بالريف، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الاثنين 30 شتنبر الجاري، عزل جمال المساوي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بإمزورن، إلى جانب نائبه الأول حسن احميدوش، مع النفاذ المعجل للقرار. يأتي هذا الحكم بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم الحسيمة أمام المحكمة المذكورة.
وجاء قرار العزل بعد تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية، التي كشفت عن وجود “خروقات واختلالات تدبيرية” خلال فترة تسيير الرئيس المستقل جمال المساوي للمجلس. وأدى ذلك إلى إيقافه مؤقتاً من قبل وزارة الداخلية إلى حين اتخاذ القرار القضائي المناسب.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد زارت جماعة إمزورن واطلعت على مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاعات مختلفة، حيث أعدت تقريراً شاملاً تضمن عشرات الأسئلة التي وجهت إلى المجلس. وعلى الرغم من أن المجلس قدم إجابات في الوقت المحدد، إلا أن القرار انتهى بإصدار حكم العزل في حق الرئيس ونائبه.