كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الرقابية على صفقات الجماعات الترابية في مختلف جهات المملكة، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الأموال العمومية.
وأكدت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة لكافة الجماعات الترابية، بضرورة إخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، مع التركيز على المشاريع المرتبطة بالتنمية الأساسية. ويأتي هذا الإجراء بعد تقارير تلقتها الوزارة، تكشف عن وجود تجاوزات واختلالات في بعض الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات.
وتعمل وزارة الداخلية بتنسيق وثيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية، بهدف متابعة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الشأن. وأكدت المصادر أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه مطالب المجتمع المدني والهيئات الرقابية بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، في ظل تصاعد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في عدد من الجماعات الترابية.