أسدلت المحكمة الابتدائية ببنسليمان الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الرأي العام، حيث أدانت الغرفة الجنحية أربعة متهمين بتورطهم في عملية نصب واسعة استهدفت أكثر من 200 شخص تحت غطاء البرنامج الحكومي “أوراش”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق رئيسة الجمعية وصهرها، المتهمين الرئيسيين في القضية، فيما حُكم على المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية بالسجن النافذ لمدة سنتين، وعلى حارس أمن خاص بسنة واحدة نافذة. كما فرضت المحكمة على المتهمين الأربعة أداء غرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، وتعويضًا تضامنيًا لفائدة الضحايا بمبلغ إجمالي قدره 17000 درهم لكل واحد.
تفاصيل هذه القضية بدأت عندما تقدم بعض الضحايا بشكايات يتهمون فيها رئيسة الجمعية وصهرها بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهماهم بإمكانية الحصول على وظائف في إطار برنامج “أوراش”. وقد طالب المتهمان الراغبين في التسجيل بتقديم نسخ من بطاقاتهم الوطنية وصور شخصية، بالإضافة إلى مبلغ 200 درهم كرسوم انخراط بالجمعية. وتم تسجيل أكثر من 200 شخص، وأُعلن لهم عن راتب شهري قدره 2700 درهم، مع طلب فتح حسابات بنكية لتحويل الأجور.
لكن، ومع مرور الوقت، اكتشف المسجلون في البرنامج أنهم كانوا ضحية عملية احتيال، بعد أن وعدهم المتهمون بمستحقات مالية لم تصلهم أبدًا. التحقيقات كشفت أن بعض الضحايا قد تم تشغيلهم في منزل أحد المتهمين دون أن يتلقوا مستحقاتهم، مما دفعهم لمطالبة المتهم بدفع الأجور العالقة. إلا أن الأخير استمر في المماطلة مدعيًا أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية هي المسؤولة عن تأخير الدفع.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت حدًا لممارسات نصب استغلت آمال الناس البسطاء في الحصول على فرص عمل كريمة، وتؤكد مجددًا على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام المواطنين.