يتزايد النقاش في المغرب حول تعديل حكومي وشيك مع اقتراب منتصف الولاية الحالية، حيث يشير تقييم الأداء الحكومي إلى تفاوت كبير بين أداء الوزراء. فقد تبين أن الحكومة تعمل بسرعتين، حيث يعمل بعض الوزراء بكفاءة عالية وسرعة، بينما يُسجل عن آخرين ارتكابهم لأخطاء متكررة وفشلهم في تحقيق أهداف قطاعاتهم، مما يستدعي إجراء تغييرات ضرورية في التركيبة الحكومية.
وتشير المعطيات إلى أن عملية التعديل الحكومي قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن أحزاب التحالف الحكومي قد أتمت تقديم اقتراحاتها بشأن التعديلات الوزارية المطلوبة. ويتوقع أن يشمل التعديل المرتقب إضافة خمسة كتاب دولة، في سياق تنفيذ مضامين بلاغ الديوان الملكي الذي رافق تشكيل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، حيث تم الحديث عن إحداث مناصب كتاب دولة في بعض القطاعات في وقت لاحق.
وتشير المصادر إلى أن التعديل قد يطال حقائب وزارية هامة، مع توقع مغادرة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والذي عرفت علاقته برئاسة الحكومة توتراً ملحوظاً. كما يُرجح أن تغادر نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، دون تحديد ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في مجموعة مولاي حفيظ العلمي، أو تتولى حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار بدلاً من رياض مزور. أما محسن الجزولي، فقد يكون مستهدفاً بالإبعاد نظراً لضغوطات لوبيات غير راضية عن حرصه على تطبيق القانون.
وفي ذات السياق، من المتوقع أن يشمل التعديل أيضاً وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية التي يديرها خالد أيت الطالب، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي ترأسها عواطف حيار.
من جهة أخرى، يبدو أن عبد اللطيف وهبي سيحتفظ بمنصبه كوزير للعدل، نظراً لأهمية استمرارية مسار الإصلاح التشريعي الجاري في الوزارة. كما أفادت المصادر باستبعاد أحد القياديين البارزين من الحكومة، وذلك على خلفية قضايا عقارية غير قانونية قد تصل قريباً إلى القضاء.
ويأتي هذا التعديل في إطار استعداد المغرب لمواجهة تحديات مستقبلية، حيث برزت الحاجة إلى إحداث وزارة خاصة بالرياضة، خصوصاً مع التحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، مما يعني أن دمج حقيبة الرياضة مع التربية الوطنية قد أثبت فشله، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا التوجه لتحقيق أهداف المملكة في المجال الرياضي على الصعيدين القاري والدولي.