أصدر الملك محمد السادس عفواً ملكياً شمل مجموعة من صغار مزارعي القنب الهندي الذين كانوا يخضعون لمتابعات قانونية بسبب زراعتهم لهذه النبتة. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين وتشجيعهم على المشاركة في بناء مستقبل أفضل.
هذا العفو يتجاوز كونه إجراءً قانونياً، ليعكس النهج الإنساني الذي اتبعه الملك منذ اعتلائه العرش. فهو يعكس التسامح والعطف كقيم أساسية في سياسته الاجتماعية، ويعتبر خطوة نحو معالجة الظروف الاقتصادية التي دفعت هؤلاء المزارعين إلى زراعة القنب الهندي.
العفو الملكي يتماشى مع مشروع تقنين القنب الهندي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمزارعين من خلال دمجهم في نظام قانوني مستدام. من خلال هذا القرار، يُمنح المزارعون فرصة جديدة للاستفادة من خبراتهم في إطار قانوني يحترم حقوقهم ويعزز كرامتهم.
تعتبر هذه المبادرة الملكية فرصة لتحسين دخل المزارعين ودعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير زراعة القنب الهندي المشروع، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وستكون لها تداعيات إيجابية على الصعيدين الوطني والدولي، معززة مكانة المغرب كدولة تتبنى سياسات إنسانية متقدمة.