أفادت مصادر صحفية اليوم السبت بأن السلطات الأمنية والدركية شددت من إجراءات الرقابة على سيارات الخدمة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المهنية فقط، وعدم استخدامها لأغراض شخصية.
وذكرت صحيفة “الصباح”، استنادًا إلى مصادرها الخاصة، أن هذه الحملة الرقابية تم إطلاقها عقب انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدامًا غير مشروع لهذه السيارات، حيث تظهر بعضها مركونة في مرائب الشواطئ وأثناء أيام العطل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات التي صدرت لرجال الأمن والدرك تركز على التحقق من أن هذه المركبات تُستخدم بالفعل في أداء المهام الإدارية. وقد كشفت معطيات من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي تتولى إدارة حظيرة سيارات الدولة، أن تلك المركبات تكلف ميزانية الدولة حوالي 100 مليار سنتيم سنويًا.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لترشيد النفقات وتوفير موارد مالية إضافية للميزانية، تُخصص لدعم البرامج ذات الطابع الاجتماعي.