متابعة
وضعت المصالح الفرنسية، 11 شخصا، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار التحقيق المفتوح في قضية قطع رأس أستاذ لمادة التاريخ، ضواحي باريس، أول يوم أمس الجمعة.
ومن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الفرنسي، داعية مغربي يدعى عبد الحكيم صفريوي، يشتبه أنه لعب دورا مهما في الحدث الدرامي الذي أودى بحياة المدرس الفرنسي.
وبدأت فصول الحكاية، وفق مصادر إعلامية فرنسية، حين عرض الأستاذ الضحية، يوم 5 أكتوبر الحالي، صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ﷺ، خلال حصة مخصصة لحرية التعبير، مما أغضب طالبة التي قامت بابلاغ والدها بالحادثة، وهذا الاخير طلب بفصل الأستاذ.
وأوردت نفس المصادر، أنه بعد يومين، حضر أب الطالبة رفقة عبد الحكيم الصفريوي، واستقبله مدير المؤسسة وقدم نفسه على أنه “عضو مجلس أئمة فرنسا”، لكن فشل في التوصل إلى حل، بل إضطرت إدارة المؤسسة إلى إخبار المصالح الأمنية بالواقعة، بعد أن توعد الثنائي الأستاذ ووصفه “بالسفاح”.
ولم تنته فصول الحكاية عند هذا الحد، وفق ذات المصادر، بل تحولت المعركة بين الأستاذ والداعية ورفيقه، إلى خارج أسوار المؤسسة، لتصل شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر الاثنين مقاطع مصورة، تتضمن دعوات للتعبئة لمواجهة “إهانة الاسلام والدين داخل المدارس”، وهو ما قد يشكل سببا وراء قتله، لذا يبحث المحققون عن درجة تورطهما في الحادث.
وتم ترصد عبد الحكيم الصفريوي، حسب نفس المصادر، من قبل السلطات منذ سنوات، حيث أسس جمعية تحمل اسم مؤسس حركة حماس الفلسطينية، وهي جمعية “الشيخ ياسين”، بعد شهور؛ نظم مظاهرات أمام مسجد مدينة “درانسي” الفرنسية، للمطالبة برحيل إمامه حسن شلغومي.
وسبق للصفريوي، الذي ولد سنة 1959 بالمغرب، أن قام “بأعمال تحريضية” ، أمام مدارس فرنسية، وأقدم سنة 2011 على “ترهيب” مدير ثانوية، حين حاول منع ارتداء التنانير الطويلة داخل المؤسسة.
وعرف الصفريوي، وفق المصادر، بدعمه القوي لحركة حماس والجهاد الاسلامي الفلسطنيتين، ويشارك في كل الاحتجاجات المؤيدة لهما، مثل تلك التي نظمت سنة 2014 بالعاصمة بباريس دعما لغزة.