أثارت الجمعية المغربية لحماية المال العام تساؤلات جدية حول استخدام سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لقضاء مصالحهم الشخصية.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة. وأوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن المواطنين سيلاحظون خلال عطلتهم الصيفية وجود سيارات الدولة في الأماكن العامة مثل الشواطئ والغابات والوديان والجبال والمطاعم والمناسبات المختلفة، ليلاً ونهاراً وعلى مدار الأسبوع.
وأكد الغلوسي أن هذه السيارات مخصصة لأغراض وظيفية بحتة ولا ينبغي استخدامها للأغراض الشخصية، معتبراً أن هذه الممارسة تعد شكلاً من أشكال الريع والفساد المستمر في الحياة العامة.
واستنكر الغلوسي موقف وزارة الداخلية التي تكتفي بإصدار دوريات بلغة غير حازمة، متهماً إياها بالتقاعس عن تحمل مسؤولياتها في منع هذا العبث.
وطالب الغلوسي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتفعيل القوانين الصارمة لمحاسبة كل من يستغل سيارات الدولة خارج إطار المهام الوظيفية.