أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني سيشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، بما في ذلك محاكمة الدريوش. سيستمر الإضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الثلاثاء 6 أغسطس وحتى الخميس 8 أغسطس 2024.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني أن هذا القرار يأتي في ظل “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية”، محذراً من التداعيات السلبية لهذه السياسة التي قد تؤدي إلى تصعيد احتجاجات خلال شهر أغسطس الجاري.
وأعرب المكتب عن رفضه الشديد لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن التأثيرات السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وخاصة على الجالية المغربية في الخارج.
وشدد البيان على ضرورة أن يعيد رئيس الحكومة النظر في نهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى ضرورة إقرار التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
كما جدد المكتب تمسكه بالاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 9 مايو 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يكفل تحفيز الموظفين وتحسين أوضاعهم وفقاً للصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها بتاريخ 3 مايو 2024.