فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة تشمل ملفات موظفين في العمالات والجماعات الترابية الذين تحولوا بشكل سريع إلى منعشين عقاريين ومقاولين.
تتضمن الأبحاث الجارية فحص الحسابات البنكية لهؤلاء الموظفين وزوجاتهم والمقربين منهم، بهدف الوصول إلى مصدر الثروة التي جمعها هؤلاء الموظفون في وقت قياسي، بحسب ما أفادت به صحيفة “الصباح”.
وضعت أجهزة وزارة الداخلية يدها على عدد من الموظفين الذين راكموا ثروات مشبوهة لا تتناسب مع رواتبهم الشهرية، ومن بينهم من يشغلون درجات وظيفية منخفضة.
توصلت مصالح وزارة الداخلية بمعلومات تؤكد أن عدداً كبيراً من الموظفين في العمالات والجماعات الترابية سيطروا على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ بداعي الاستثمار، مستخدمين أسماء زوجاتهم وأقاربهم لجمع الثروات من عائدات هذه التجزئات.
من المقرر أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين في أقسام التعمير، وذلك استناداً إلى تقارير سابقة أعدتها المجالس الجهوية للحسابات، والتي أظهرت شبهة تورطهم في قضايا فساد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بصدد إعلان لائحة سوداء تضم المتورطين في العمالات والمجالس الترابية، بالإضافة إلى وسطاء لهم في جميع أنحاء البلاد، والذين جمعوا أموالاً مشبوهة من خلال التلاعب في رخص البناء والسيطرة على أوعية عقارية بداعي الاستثمار.
تسلط هذه التحقيقات الضوء على الجهود المبذولة لمحاسبة الموظفين المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، وتعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.