شهد حي “أولاد محند” بمدينة الدريوش صباح اليوم الثلاثاء حادثة تخللتها الفوضى والإغماءات، وذلك أثناء تنفيذ السلطات المحلية والدرك الملكي عملية هدم سقف أحد المنازل غير المرخصة. وأدى الحدث إلى غضب واستياء السكان المحليين، الذين تجمعوا لدعم صاحب المنزل وأفراد عائلته.
صاحب المنزل، البالغ من العمر 53 عامًا، تعرض لصدمة قوية أثناء عملية الهدم، فيما أصيب أفراد عائلته بالإغماء ونقلوا على الفور إلى المستشفى الإقليمي بواسطة سيارة الوقاية المدنية.
سعيد، أحد سكان الحي، عبر عن استيائه العميق من الحادثة، مشيرًا إلى أن بعض المحسنين من المنطقة ساعدوه في بناء الطابق الذي تم هدمه لعدم حصوله على ترخيص. وأكد أن عملية الهدم كانت صادمة وأدت إلى حالة من الرعب والفوضى بين سكان الحي، الذين تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع العائلة المتضررة.
وأشار سعيد إلى وضعه الصحي، موضحًا أنه يعاني من الربو ولا يعمل، مما يزيد من تعقيد ظروفه المعيشية. وأعرب بنبرة حزينة عن استيائه من الإجراءات القانونية الصارمة التي تفرض على الفئات الضعيفة، مشيرًا إلى أن الظروف المادية الصعبة والشروط الصعبة للحصول على رخص البناء دفعته للاستعانة بالمحسنين لتوسيع منزله. وأضاف: “لم أخالف القانون إلا بسبب الظروف القاهرة التي أعيشها وعدم توفر منزل يتسع لكافة أفراد عائلتي.”
وفي المقابل، أكدت السلطات المحلية أنها تقوم بواجبها المنوط بها وتطبق القانون بصرامة، مشيرة إلى أن البناء غير المرخص يشكل خطرًا على السلامة العامة ويخالف القوانين واللوائح المنظمة للبناء.
تسلط هذه الحادثة الضوء على التوترات المتزايدة بين السكان والسلطات المحلية بشأن تنفيذ قرارات الهدم، وتدعو إلى ضرورة مراجعة قوانين البناء لتكون أكثر عدالة وتوافقًا مع الواقع المعيشي للمواطنين. كما تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول بديلة تخفف من معاناة المتضررين وتحافظ على السلم الاجتماعي في المنطقة.
إن هذه الحادثة تعد نموذجًا للمشاكل التي يواجهها المواطن البسيط في ظل قوانين صارمة لا تراعي الظروف المعيشية للمواطن البسيط.
باتت مراجعة القوانين الحالية وإيجاد حلول بديلة أمرًا ضروريًا لتفادي مثل هذه الكوارث الإنسانية مستقبلاً.