قرر عامل إقليم الدريوش، يوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري، توقيف رئيس مجلس جماعة بن الطيب، محمد الفضيلي، عن مزاولة مهامه بشكل مؤقت، في انتظار البت في قضيته من قبل المحكمة الإدارية.
وأفادت مصادر محلية أن القرار الإداري الذي وقع عليه عامل الإقليم، جاء استناداً إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أشار إلى وجود مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير بالجماعة. وتولى التقرير الكشف عن شبهات تتعلق بارتكاب الفضيلي، المرشح عن حزب الحركة الشعبية، لمخالفات إدارية تستوجب العزل في حالة ثبوتها.
وقد وجهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية استفساراً رسمياً للفضيلي، تطالبه فيه بتقديم إيضاحات بشأن هذه الاختلالات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام. ولم يقتصر الاستفسار على الفضيلي وحده، بل شمل أيضاً بعض نوابه وأعضاء آخرين من المجلس الجماعي، بهدف الحصول على تفسيرات حول الخروقات المحتملة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري على مستوى الجماعات المحلية، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية في إدارة الشأن المحلي.
يترقب الآن سكان جماعة بن الطيب والمهتمون بالشأن المحلي نتائج التحقيقات والقرارات التي ستصدرها المحكمة الإدارية بشأن هذه القضية، والتي قد تشكل نقطة تحول في مسار الجماعة ومستقبل رئيسها الموقوف.