مع بداية عملية التسجيل للعام الدراسي القادم، أبلغت مجموعة من المدارس الخاصة في المغرب أولياء الأمور بزيادة في رسوم التسجيل تتراوح بين 200 و400 درهم.
وقد أثار هذا القرار استياء الأهل، إذ أن هذه الزيادات تتكرر بشكل شبه مستمر دون مراعاة للظروف الاقتصادية للأسر المتضررة من موجة الغلاء التي تجتاح البلاد. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العديد من الأسر، يعتبر الكثيرون أن هذه الزيادات غير مبررة وتزيد من الأعباء المالية على كاهلهم.
في حين ترى رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن أي زيادة تفرضها المدارس الخاصة تكون مبررة بالخدمات المقدمة، وأنها تتم بالاتفاق بين المدرسة والأهل، غير أن أولياء الأمور يعتبرون أن هذه الزيادات عشوائية ولا تأخذ في الاعتبار وضع الأسر.
وفي ظل غياب أي رقابة من الجهات المختصة، أصبح موضوع رسوم التسجيل والرسوم الشهرية في المدارس الخاصة مثار جدل وخلاف مستمر بين أولياء الأمور وإدارات المدارس. ويطالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية لضبط هذه الزيادات ووضع ضوابط تضمن العدالة وتحافظ على حقوقهم في الحصول على تعليم جيد دون أعباء مالية إضافية غير مبررة.
في السياق نفسه، يدعو بعض الخبراء إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم الخاص في البلاد وضمان وجود توازن بين جودة الخدمات المقدمة وكلفة الرسوم، بما يضمن استفادة الجميع من فرص التعليم دون تمييز اقتصادي.