صدرت تعليمات صارمة من وزارة الداخلية إلى عمال أقاليم الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، ببدء إلحاق عدد من القياد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال البناء العشوائي في مناطق نفوذهم. هذا الإجراء يأتي بعد صور وتحذيرات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول البناء في أراض فلاحية.
وتضمنت التعليمات، الموقعة من الوزير عبد الوافي لفتيت، فرض إجراءات تأديبية صارمة على القياد المتورطين، خاصة في المناطق المحمية والأراضي القريبة من السواحل. تقارير الإدارة الترابية أظهرت تواطؤ رجال سلطة ورؤساء جماعات في منح رخص غير قانونية، مما أدى إلى انتشار البناء العشوائي.
تستند هذه الإجراءات إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية ومديرية الشؤون العامة، التي كشفت عن تزايد البناء العشوائي، بما في ذلك فيلات وقصور فوق أراض فلاحية. التعليمات تدعو إلى فتح تحقيقات إدارية بشأن إصدار رخص بناء عشوائية وتجزئات سرية، مع تسريع تحيين تصاميم التهيئة لرصد هذه التجاوزات.