كشف تقرير رسمي أن السلطات الإسبانية أعادت منذ سنة 2022، 1612 شخصًا إلى المغرب بعد اكتشاف وجودهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، على الرغم من أن عدد أوامر الطرد الصادرة ضد المغاربة في تلك الفترة بلغ 5859.
وتم خلال سنة 2022 إصدار 2793 أمراً بالطرد بحق مواطنين مغاربة بموجب القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. من بين هذه الأوامر، تم تنفيذ 596 منها. وفي سنة 2023، أصدرت المحاكم الإسبانية 2359 أمر طرد بحق مغاربة وفقاً لنفس القانون، تم تنفيذ 652 منها. وأخيراً، وحتى 31 مايو من هذا العام، تم إصدار 707 أوامر طرد، نفذ منها 364.
وأوضحت الحكومة الإسبانية في جواب على سؤال برلماني لحزب الشعب أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة قد تستغرق شهورًا، مما يعني أن بعض أوامر الطرد التي تُصدر في عام معين قد تنفذ في العام التالي.
وتستند عمليات الطرد إلى فقرة محددة من القانون التي تبرر هذه الإجراءات بوجود الشخص بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية، سواء لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو لعدم امتلاكه تصريح إقامة، أو لانتهاء صلاحية تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.
تظهر هذه الأرقام الجهود المتواصلة للسلطات الإسبانية في مكافحة الهجرة السرية، والتي تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الجانبين الإسباني والمغربي للحد من هذه الظاهرة.
