أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرًا قرارات تقضي بتجريد أكثر من عشرة نواب ومستشارين برلمانيين من عضويتهم بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك إثر صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. تورط هؤلاء في قضايا جنائية أو تم عزلهم من مسؤوليات انتدابية بالمجالس الترابية نتيجة لاختلالات مالية وإدارية.
في هذا السياق، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مجموعة من الملفات ذات الطابع الجنائي على أنظار رئيس النيابة العامة. كما أحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات. هذه الاختلالات أدت إلى تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، بينما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء. التحقيقات والأبحاث لا تزال مفتوحة بشأن العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.
تشهد الساحة السياسية في المغرب هذه الأيام زلزالاً قانونياً غير مسبوق، حيث تسعى السلطات إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الانتدابي، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.