متابعة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، عن جريمة وصفتها بـ”الوحشية و الهمجية”، هزت نفوس ساكنة دوار الكدية، بعدما أقدم شخص مُــتزوِّج و أبٌ لثـــلاثة أطفال على اغتصاب رضيعة في شهرها السادس.
و دخلت الجمعية المذكورة، بلغة إدانة شديدة اللهجة، على خط هذه الجريمة التي لا يمكن وصفها، حسب بيان الجمعية ، إلا بـ”الوحشية والهمجية و الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان، ولا تقل عن مصادرة الحق في الحياة بشاعة”.
وأمام هول هذه الجريمة، استنكر أصحاب البيان بشدة “الجريمة الهمجية والشنعاء والتطاول على السلامة البدنية للرضيعة، مؤكدين دعمهم لوالدة الضحية، واستعدادهم بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي و مؤازرتها أمام القضاء”.
حقوقيو مراكش، حمّــلوا مسؤولية جرائم الاغتصاب، وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف و الاستغلال الجنسي للأطفال “للدولة والقضاء بسب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات و الجـــرائم”، حسب تعبيرهم، مُطالبين “بتغييــــرٍ جـذري للقانون الجـنائي عبر اعتبار البيدوفيليا و كل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات و الأطفال جرائم تتطلب أقصى درجات العقاب”.
كما أكدوا على مطلبهم “القاضي بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحمـــاية حقوق الطفل، و وضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة و المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
بيان الجمعية، أوضح أن هذه المطالب تأتي بعد “استحضار للعديد من رسائلها و مناشداتها و بياناتها حول تواتـــر العنف والاغتصاب و الاستغلال الجنسي للأطفال و الطفلات”.
وأيضا أمام ما اعتبروه “إصرار القضاء على إصدار الأحـــكام المخففة التي تُمكِّــــنُ الجُـــناة من الإفلات من العقاب المستحق، و وعيا منها بضرورة تحمل الدولة، بكل مؤسساتها، مسؤوليتها في توفير أقصــى درجات الحماية للأطفال و الطفلات من كل أشكال العنف، وذلك بتوفير البنية الاجتماعية الحاضنة للمصلحة الفُضلى للطفل”.