متابعة
خرج يونس أشن البرلماني عن إقليم الدريوش في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريده من عضوية البرلمان بعد طعن تقدم به مرشحين منافسين.
وجاء في تدوينة الطالب الجامعي يونس أشن ما يلي: “باسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، أخبركم اخواتي أخواني أن اليوم تم اصدار قرار المحكمة الدستورية تحت رقم 215/23 والذي قضى إلى الغاء انتخابي بمعية السيد محمد الفضيلي في الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم ٢٩ شتنبر ٢٠٢٢ بالدائرة الانتخابية المحلية (الدريوش )، والذي أعلن على اثره انتخابنا عضوين بمجلس النواب، وفي هذا الصدد تبين لي ان تعليل قرار المحكمة الدستورية على الحكم بما يخص عزلي جاء باخطاء تخص ماهو تنظيمي ولا تشوبه اي خروقات لكن تبقى قرارات المحكمة الدستورية محترمة وان كان هذا الالغاء له ابعاد اخرى والعلم لله.
كما أريد ان اعبر لكم وانا في غاية السعادة عن فخري و امتناني بتمثيل هذا الاقليم المنكوب الذي لطالما تغنيت به داخل مجلس قبة البرلمان بالرغم من هذه المدة الوجيزة الا انني كنت دائما ما احاول ان اخذ الكلمة والدفاع عن حقوق هذا الاقليم من داخل الجلسات العامة و اكثر من داخل اللجان، وهذا ما يجعلني اكثر افتخارا بنفسي لانني قمت بواجبي على اكمل وجه دون تقصير . واخيرا أقول لكم شكرا لكم على ثقتكم و تشجيعكم لي طيلة هذه الفترة. وحاليا ساركز على دراستي وسافكر في امر اعادة انتخابي من عدمه . شكراا لكم جميعا.
ومباشرة بعد هذه التدوينة انهالت تعليقات التعاطف مع النائب البرلماني يونس أشن، مؤكدة أن قرار المحكمة الدستورية لا يمكن أن يكون بالمطلق عنوان للحقيقة، مؤكدين دعمه بقوة من أجل العودة للترشح من جديد.
تعليقات
0