كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن بإمكان الحافلات أن تعود إلى استغلال طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% انطلاقا من غد الأربعاء، فاتح يوليوز، مهاجما نقابات أكّدت أنها لن تستأنف العمل، قائلا إنها تغلّط الرأي العام وتفتري على الوزارة الوصية على القطاع.
ووضّح اعمارة، في تدوينة فايسبوكية، أن وزارته أسهمت -في إطار مهامها وصلاحياتها- في التدابير وشالإجراءات التي أقرّتها الحكومة لتخفيف الحجر الصحي، بما في ذلك النقل الطرقي والسككي والبحري، مبرزا أن الوزارة درست كافة الاقتراحات التي توصّلت بها من مختلف المؤسّسات والمقاولات العمومية ومن كلّ التمثيليات المهنية (فيدراليات ونقابات وجمعيات) قال إنها راسلت وزارته، التي صاغت دفاتر تحمّلات راعت توجيهات السلطات المختصّة بتدبير الوضعية الراهنة في ظل تداعيات كورونا، وأولها السلطات الصحية، استنادا واستحضرت كافة الاقتراحات التي توصّلت بها من الهيئات المهنية المذكورة.
وأضاف اعمارة، في تدوينته، أن الوزارة التي يتولى حقيبتها استحضرت عدة اقتراحات، منها نسبة ملء الحافلات في مراحل السماح للقطاع باستئناف أنشطته وتقديم خدماته بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية في الأسابيع الأولى، والانتقال إلى 75% في الأسابيع الأخيرة، ثم إلى نسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للحافلات انطلاقا من فاتح يوليوز.
وكانت التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ستنظّم، غدا الأربعاء، مسيرة احتجاجية وطنية نحو العاصمة الرباط بواسطة الحافلات، تنطلق من أمام المحطات الطرقية، بعدما رفضت، في وقت ستبق، استئناف العمل.
واستنكرت هذه الهيئات، في بلاغ، ما ورد في بلاغ وزارة النقل بشأن كيفية إعادة استئناف عمل القطاع، مبرزة أن بلاغ الوزارة الوصية تضمّن في مت يتعلق بدفتر التحملات بعض الشروط “التعجيزية” التي لا تشجّع القطاع على استئناف نشاطه في ظروف جيدة.
ووضّحت هذه الهيئات المهنية في بلاغها أن قرار خوض مهنيي القطاع مسيرة في اتجاه العاصمة على متن حافلاتهم اتّخِذ بسبب غياب التجاوب من قبَل السلطات المعنية مع مراسلاتها بشأن حوار مسؤول وجادّ بهدف التوصل إلى النتائج المرجوة.
ورفض أرباب حافلات نقل المسافرين الذين امتنعوا عن استئناف العمل بعض الشروط التي تضمّنها دفتر التحمّلات ال ي صاغته الوزارة لإعادة الاشتغال، والتي قالوا إنها “تعجيزية” للمهنيين، خصوصا ما يتعلق منها بالقرارات الزجرية “التعسفية” في حق المخالفين لشروط الوزارة. وشدّدت هذه الهيئات المهنية على أنه يتعذر عليها أن تشتغل وفق بعض شروط دفتر التحمّلات لأن المقاولات ستعجز عن تأدية ما في ذمتها وتحافظ في الوقت ذاته على مهنيي القطاع وكافة القطاعات المرتبطة، بشكل أو بآخر، بمجال النقل، ما جعلها ترفض استئناف نشاطها.
.