اشرف عامل تقليم اقليم الدريوش مساء يومه الجمعة20مارس 2020 على وضع حواجز أمنية بتراب جماعات الاقليم لفعيل قرار خطة “حالة الطوارئ الصحية” الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما حضر الى جانب عامل الاقليم باشا مدينة بن الطيب وقائدي الملحقة الاولى والثانية بمعية الوفد المرافق له وهيئات امنية وأعوان السلطة وذلك لدخول الاقليم في حالة الطوارئ الصحية بعدما تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة إلى أجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كالتنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود المصحات والعيادات الطبية وكالات شركات الاتصالات المهن الحرة الضرورية ومحلات بيع مواد التنظيف والتنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل او التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات واوصى محمد رشدي على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام واكد أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
