متابعة
أثار المورد المشرف على توزيع الدقيق المدعم على المواطنين، غضب ساكنة بن الطيب، إثر اشتراطه الإدلاء بجواز التلقيح من أجل استفادة المستهدفين من هذه الخدمة.
وحسب مصادر محلية، فإن المواطنين تفاجؤوا بقرار اشتراط التلقيح مقابل الاستفادة من الدقيق المدعم، الأمر الذي جعلهم يثورون في وجه الجهة الموزعة معتبرين أنهم يتعرضون للاهانة بسبب كيس من “الطحين”.
ووفق المصدر نفسه، ففي السابق كانت عملية توزيع الدقيق المدعم تتم في ظروف عادية في جماعة بن الطيب، حيث يتم الاستعانة بالقوات المساعدة لتنظيم صفوف المواطنين، لكن هذه المرة أصبحت العملية مغايرة ومختلة تماما، إذ تتم بحضور القائد وأعوان السلطة، إذ أصبح كل شخص لا يتوفر على جواز التلقيح أو لم يتلقى الجرعات المعززة ممنوع من الاستفادة.
ومن القرارات التي زادت في غضب المواطنين، طلبهم انتظار حلول القائد في عين المكان من أجل التأكد من معطياتهم الشخصية، حيث أكد مواطنون أنهم انتظروا ساعات طويلة دون الحصول على حقهم من الدقيق المدعم.
وفي هذا الصدد، قال متضررون من هذا الإجراء “إنه من المجحف أن نعلق جميع أشغالنا اليومية لانتظار السلطة، فالتلقيح تدبير للحد من انتشار كورونا، لكن حرمان المواطن من الغذاء أشد تعسفا من الجائحة التي أزمت الظروف المعيشية للعديد من الأسر في جماعة بن الطيب”.
جدير بالذكر، أن عملية توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تعهد إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ولإنتاج هذه الحصص، يقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في إطار لجنة تضم ممثلي قطاع المطاحن وإدارات أخرى بتحديد الكميات التي يعهد إنتاجها لكل مطحنة صناعية.
كما يعين المكتب المراكز التي ستمونها كل مطحنة أخذا بعين الاعتبار تكاليف النقل.
ويعهد تسويق هذه الحصص بالمراكز المستفيدة لتجار يرجع اختيارهم حصريا، وطبقا القوانين الجاري بها العمل، إلى المطاحن الممونة.