متابعة
قامت السلطات المحلية بالدريوش، بجولات شملت مختلف محلات بيع الملابس بالمدينة، من أجل مطالبة أصحاب هذه المحلات بالإغلاق وتتوعدت المخالفين بتطبيق القانون ، التزاما بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعتمدة في بلادنا للحد من انتشار فيروس كورونا.وعمد مجموعة من مالكي محلات بيع الملابس إلى فتح محالهم في هذه الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر، وهي فرصة لتعويض الخسارة التي لحقت التجار جراء الالتزام بالإغلاق استجابة لتعليمات وزارة الداخلية والسلطات الصحية في هذا الشأن.وسبق لعدد من التجار أن طالبوا باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام التدابير الاحترازية، قائلين إن “عدم بيع البضاعة في الموسم الحالي قبل عيد الفطر يعني أن الموديلات والتصاميم لن تصبح لها قيمة في الموسم الموالي، ما سيؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية وإلى تعميق الأزمة المالية ورفع نسبة البطالة، والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي”.وسرد عدد من التجار الأسباب التي تقف وراء المطالبة بضرورة استئناف نشاط بيع الملابس الجاهزة، أبرزها كون “قرارات لجنة اليقظة لم تشمل مشاكل التجار رغم مكاتبة هذه اللجنة منذ بداية الأزمة وإخبارها بذلك”.ويطالب تجار الملابس بـ”معاملة عادلة في مسألة فتح المحلات على غرار الأنشطة التجارية التي تمارس نشاطها التجاري بشكل عاد بالدريوش وحول ربوع المملكة، دون منعها من طرف السلطات المحلية”، متحدثين عن “تأخر الأبناك في الجواب على طلبات ‘ضمان أوكسيجين’ وتفكيرها بمنطق الربح في هذه الظرفية الحرجة”.
أعجبنيتعليق