متابعة :
مع قرب انطلاق الموسم الدراسي بالمملكة، دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مدراء وأرباب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بالضوابط الواردة في القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم الخصوصي، في الشق المتعلق منها بتأمين التلاميذ.
وحذر أمزازي في مراسلة وجهها الخميس الماضي إلى أصحاب المدارس الخاصة، تحت إشراف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أي تجاوز قانوني على هذا المستوى، مشددا على أن عملية تأمين تلاميذ التعليم الخصوصي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل التعليم المدرسي الخصوصي.
وفي هذا الإطار، ذكّر المسؤول الحكومي ضمن مراسلته بأنه يتعين على المسؤولين في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون إليها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.
كما أشار إلى أنه يتعين أن يستفيد كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل الأداء يضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين الدراسي، على أن تسلم له نسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها.