متابعة
فرضت ظروف الحائحة شروطا جديدة على ملاحظي وملاحظات الانتخابات المرتقبة في شتنبر المقبل، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قالت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات اليوم، إنها تدعو الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات، إلى التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19”.
وعلى إثر الاجتماع الذي عقدته مؤخرا، دعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، التي ترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات برسم سنة 2021 للتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، وذلك عبر مذكرة وجهتها اللجنة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد، ونظرا للظروف المرتبطة بالجائحة التي تزداد حدة، دعت اللجنة ملاحظات وملاحظي الهيئات المعتمدة إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، بالإضافة إلى التدابير الاعتيادية للملاحظة.
ومن بين التدابير الجديدة التي يجب أن يتقيد بها الملاحظون، التأكد من عدم الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، وارتداء الكمامات بشكل سليم، والامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض، والسهر على إجراء التلقيح ضد الفيروس (الجرعتين المحددتين من طرف السلطات العمومية المختصة).
كما دعت اللجنة الملاحظين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح، واحترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء، والتقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
وطالبت اللجنة الملاحظين بالتبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، وإطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها بكوفيد-19.
وإعمالا لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، طلبت اللجنة من الهيئات المعتمدة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة “كوفيد-19”.
كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظو الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات كانت قد قررت منح الاعتماد لـ44 جمعية وشبكة وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية، بعد استكمالها لجميع الشروط التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.