متابعة
غزت السوق المغربية منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية، كمامات مجهولة المصدر، وبجودة رديلة، يتم بيعها يالتقسيط والجملة، من قبل أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين، دون أن تكون ردة فعل من أي جهة مختصة.
وفي سياق متصل، قال علي شتور، رئيس جمعية حماية المستهلك إن “بعض عديمي الضمير ينتهزون الفرص ويستغلون المرحلة لبيع كمامات لا تستجيب ومعاير الصحة والسلامة المطلوبة ولا حتى معرفة مصدرها ومدى جودتها، حيث هناك من يقوم بتقطيع وخياطة أثواب عادية، لصناعة الكمامات مع وضع علامات لماركات معروفة قصد بيعها في غفلة تامة عن مدى جودته وفعاليتة في الوقاية من الفيروس”.
وأضاف شتور في تصريحه لمنبر بناصا “نطالب من السلطات المعنية أن تتتخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء ويساعد في نشر الوباء بتصرفاته الغير المسؤولة بالغش والتدليس ويعرض المستهلك للخطر الصحي”.
وأضاف المتحدث ذاته “نناشد الجهات المسؤولة بالتدخل وتكثيف المراقبة من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة والتقيد بها وتنفيدها، ومنع مثل هذه التصرفات الغير أخلاقية وبالأخص مايقوم به بعض التجار من بيع الكمامات بالتقسيط” مضيفا “القانون واضح في هذا المجال، ولا غبار عليه كما سبق أن أكدته وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر الرقمي في مقال رسمي لها تشرح فيه البرتكول الصحي المتعين احترامه”.
ووفق ما عاينه منبر بناصا، في الأسواق المغربية، فإن مختلف الكمامات معروضة للعموم، بألوان وأشكال مختلفة، مع إمكانية تجريبها، وفي حالة عدم ملائمتها لشكل الوجه يمكن ردها للبائع الذي يقوم بدوره بتغيير للمقاس، في خطوة يمكنها أن تتسبب في نشر الفيروس، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما تعد الأسواق الشعبية، مكانا لبيع الكمامات المجهولة المصدر، بأثمنة تتراوح بين درهم وتلاثة دراهم، حيث تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين لا يعرفون مدى خطورة المنتوج، على صحتهم وإمكانية انتقال الفيروس.