اصوات الدريوش متابعة
بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة للاطلاع على اللوائح الانتخابية في مقرات ومكاتب السلطة المحلية؛ والتي امتدت من 09 إلى 15 يوليوز الجاري،انطلقت الأسبوع الماضي فترة تقديم الطعون أمام القضاء الإداري بالنسبة لمن رُفض طلب قيده أو نقل قيده أو وقع تشطيب اسمه من اللائحة الإنتخابية المقيد فيها كما نص بلاغ لوزارة الداخلية بشأن ذلك؛
وفي هذا الإطار علمت أصوات الدريوش أن القضاء المختص استقبل سيلا من الطعون التي لم يتم إلى حدود اللحظة التأكد من عددها ومن الأشخاص أو الجهات الحزبية التي تقدمت بها محليا؛
يأتي ذلك في سياق ترقب واستياء عارم سبق وأن عبّر عنه مجموعة من الناشطين بأحزاب مختلفة؛بعد تمكينهم من الاطلاع على اللوائح التي تمت مراجعتها وتحيينها من لدن اللجنة الإدارية المكلفة بذلك، والتي شهدت(اللوائح)تسجيلات جديدة مكثفة بدوائر مختلفة بالمدينة،ناهيك عن العدد الكبير من التشطيبات وإعادة التوزيع التي شملت مجموعة من الأسماء التي غيرت مقرات سكنها أو رحلت بصفة نهائية عن المدينة.
وفيما يبدو أنه مفاجأة غير سارة للأحزاب والنشطاء الذين تقدموا بطعون لدى القضاء المختص بعد “تشككيهم” في عمل اللجنة الإدارية، فقد توصل أمس “موقع أصوات الدريوش” من مصادر خاصة بمنطوق قرار المحكمة الذي تم بموجبه رفض أغلبية الطعون المقدمة في هذا الصدد.
وكما سبق أن تمت الإشارة إليه،فإن نوعا من الارتباك حصل بخصوص الحسم في تسجيل القاطنين بالدوائر المتجاورة بالإضافة إلى كثرة الأسماء التي تم إلحاقها أو إعادة توزيعها خارج مناطق الإقامة المثبتة على بطاقات الهوية الخاصة بها؛وهو ما تم اعتباره من طرف بعض الفعاليات “تواطؤ مكشوف للسلطة مع بعض الجهات المعروفة بهذه الممارسات التي تكرس لنفس اختلالات السنوات الماضية ضدا على إرادة المواطنين”.
*ولنا عودة للموضوع حال ورود مستجدات أو معطيات جديدة بهذا الخصوص.