متابعة
في إعتراف صريح بالخروقات الخطيرة بوزارة الصحة، والتي كشفت عنها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، شارع خالد آيت ثعلب، لإعفاء الكاتب العام بالنيابة لوزارته.
وفيما لم يصدر عن وزير الصحة، السبب المباشر لإعفاء الكاتب العام ، فإن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول الصفقات كان له دور أساسي في هذا الإعفاء، حيث خطط وزير الصحة لوضع كاتبه العام كمسؤول عن مختلف الاختلالات المرصودة، مبعداً عنه المسؤولية.
ويرى متابعون أن وزير الصحة، الذي يحاول التمويه بإعفاء كاتب عام بالنيابة، يريد التخفيف من دوره المباشر ومسؤوليته السياسية والقانونية والاخلاقية في خروقات الصفقات التي تجاوز عشرات المليارات.
الغريب في هذا الإعفاء، أن الوزير القادم من إدارة مستشفى فاس، إحتفظ لكاتبه العام المقال، بمنصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى إلتزام المسؤولين الحكوميين بإحترام الخطب الملكية التي تدعو الى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، كانت صحيفة “الصباح” قد فجرت فضيحة مدوية، حول استعداد زوجة الكاتب العام المقال، وهي طبيبة شبح، لافتتاح مصحة خاصة برأسمال غير معروف مصدره، بالعاصمة الرباط، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه حول تأويلات نهب المال العام لانجاز مشاريع خاصة.