متابعة
استنكر عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد المغرب بخصوص ملف الهجرة، واعتبر ذلك بمثابة “ابتزاز واضح وتدخل غير مقبول لتحقيق مصالح ضيقة”.
وقال رئيس البرلمان العربي إن “القرار الأوروبي تضمن اتهامات باطلة ضد المغرب بشأن قضية الهجرة غير الشرعية”، وأكد أن التدخل الأوروبي في الأزمة بين المغرب وإسبانيا “غير مبرر”. كما دعا إلى تبني رؤية عربية لمواجهة تدخلات البرلمان الأوروبي في الشؤون العربية.
واستنكر البرلمان العربي، في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
وأشاد البرلمان العربي بـ “الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا”.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية؛ وهو موقف قوي داعم للمغرب يرتقب أن يثير غضب الجانب الإسباني.
وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لـ “النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية”. وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
كما دعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكافة البرلمانات الإقليمية إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.
في الصدد ذاته، أكد عساف بن سالم أبو اثنين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي عضو البرلمان العربي، أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المملكة المغربية بخصوص قضية الهجرة يمثل نوعا من “الانتهازية السياسية المرفوضة والتي تسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين”.
وأردف أن هذا القرار نقل التوتر المغربي الإسباني من مستوى ثنائي يمكن حله بين دولتين جارتين إلى مستوى أعلى بين دولة عربية وتكتل أوروبي، تجمعهما شراكة في ملفات عديدة، وبسبب هذا القرار غير المسؤول انتقل هذا الخلاف الآن ليكون بين البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي.
وأضاف أبو اثنين، في كلمة له خلال الجلسة الطارئة: “لقد دأب البرلمان الأوروبي في التدخل في الشأن العربي في مناسبات عديدة؛ منها القرارات التي أصدرها مؤخرا بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، رغم أنه جهة ليست مخولة بتقييم حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاق حدوده الجغرافي. واستمرارا على هذا النهج غير المسؤول، جاء قراره الأخير بشأن المملكة المغربية الشقيقة، الذي تضمن انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة وبنيت على معلومات غير دقيقة ومتحيزة”.
ودعا عضو البرلمان العربي إلى تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لزيارة البرلمان الأوروبي وعرض وجهة نظر البرلمان العربي على البرلمان الأوروبي والحوار المباشر معهم على “نحو يساهم ويؤدي إلى تغيير منهجهم في هذه القضية بالذات وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام”.