متابعة
تساؤلات عديدة حول سبب تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني بهذا الإقليم المحدث منذ سنة 2009.
وفي ذات السياق أيضا، دفع تكبد ساكنة إقليم الدريوش التي تقدر بأزيد من 211 ألف نسمة، عناء التنقل لمئات الكيلومترات من مختلف جماعات الإقليم الذي يضم 23 جماعة ترابية، صوب مدينة الناظور، لـإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن الناظور، (دفع) إلى الواجهة إعادة مطلب إحداث مصلحة لإنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية.
وعلاقة بالموضوع، فإن غياب مصلحة بطائق التعريف الوطنية، أو مفوضية للشرطة بعاصمة الإقليم، رغم أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على مقر شبه مجهز بالمدينة، والذي سلم لها من طرف المجلس الجماعي لمدينة الدريوش، نهيك عن توفرها على الوعاء العقاري المخصص للمنطقة الإقليمية والمحفظ في اسمها، يدفع إلى طرح تساؤلات محيرة، حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء عدم إحداث مؤسسة أمنية بالإقليم لحدود اليوم.
وتمني ساكنة إقليم الدريوش النفس، بإحداث مصلحة بطائق التعريف الوطنية، والتي لا تحتاج سوى لخمسة موظفين وبعض التجهيزات الإلكتورنية، كونها تعاني الويلات جراء التنقل منذ ساعات الصباح الباكر صوب مدينة الناظور والاعتكاف بطوابير الإنتظار لساعات أيضا، بغرض دفع ملف تجديد أو انجاز بطاقة التعريف الوطنية.
ومن شأن إحداث مصلحة تجديد بطائق التعريف الوطنية بإقليم الدريوش، أن ينعم سكان الإقليم أولاً بالاستغناء عن عناء التنقل لمسافات تتجاوز من أبعد جماعة في الإقليم صوب مدينة الناظور 200 كيلومترا ذهابا وإيابا، كما سينعم الإقليم بدوره بحركة اقتصادية من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بعاصمة الإقليم “المقتولة” بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وغياب عودة أفراد الجالية.
إلى ذلك، تأمل العديد من الأصوات ومختلف الفاعلين وساكنة الإقليم عموما، من المدير العام للأمن الوطني، أن يبادر إلى تنزيل مفوضية أمنية للشرطة بالإقليم، والتخفيف عنهم مختلف مظاهر العناء الناتج عن التنقل لإقليم آخر، نهيك عن إعادة استتباب الأمن في مختلف حواضر الإقليم.