تم صبيحة اليوم الثلاثاء، عرض 34 متهما في حالة اعتقال أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، في قضية مرتبطة بحادث غرق قارب للهجرة السرية على ساحل بني شيكر بإقليم الناظور، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص. من بين المتهمين الذين مثلوا أمام القضاء، يوجد عنصر سابق من الدرك الملكي بزايو، وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وشرطي آخر تابع لمفوضية الأمن بالعروي، بالإضافة إلى دركي بالناظور، إلى جانب عدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، فضلا عن متهمين في قضايا الاتجار بالبشر.
وكانت تفاصيل القضية قد بدأت منذ سنة عندما انقلب قارب كان يحمل مرشحين للهجرة السرية، ما أسفر عن وقوع حادث مأساوي أدى إلى وفاة 10 أشخاص. هذا الحادث فتح تحقيقات موسعة أسفرت عن القبض على حوالي 60 شخصًا، من بينهم المتهمون الـ 34 الذين لا يزالون رهن الاعتقال ويواجهون تهما متعددة.
قاضي محكمة جرائم الأموال قرر تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى 17 دجنبر المقبل، وسط ترقب واسع لهذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي. التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكات المتورطة في تهريب البشر وتنظيم عمليات الهجرة السرية.
هذه القضية تبرز مدى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وتسليط الضوء على دور بعض الأشخاص المسؤولين في تسهيل هذه العمليات المحفوفة بالمخاطر.